
تثير جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني المحتل، حالة من الغضب لدى الجماهير العربية، التي تتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ في استمرار مسلسل الجريمة والسماح بانتشار الأسلحة والعصابات المنظمة.
وقد بلغت جرائم القتل خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، حسب ما رصده مركز معلومات فلسطين -معطى-، (25) جريمة قتل، منها سيدتان وطفل واحد، لتصل حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ بداية عام 2023 إلى (97) ضحية، بينهم (11) امرأة و(10) أطفال.
وشهدت مدن وبلدات عربية مظاهرات بالمئات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، في أعقاب الجريمة المروعة التي نفذتها عصابات الإجرام المنظم في قرية يافة الناصرة، وراح ضحيتها (5) أشخاص بينهم قاصر.
وقد خرج أهالي يافة الناصرة في تظاهرة حاشدة، وقام المشاركون بإغلاق الشارع الرئيسي في يافة الناصرة، فيما عم إضراب عام البلدة، لمدة (3) أيام؛ حداداً على أرواح ضحايا جريمة القتل الجماعي.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات المنددة بتواطؤ الشرطة والحكومة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة المنظمة، من بينها: “الدم العربي مش رخيص”، “يكفي سفك دماء”، “نحمل الحكومة وكل أذرعها المسؤولية”.
كما أصيب العشرات بجروح بعضهم بحالات خطيرة، جراء جرائم مختلفة ارتكبت في عدة بلدات عربية.
وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 (77) عملاً إجرامياً، تنوعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن ودهس وأعمال عنف، رصد منها مركز -معطى- (60) جريمة إطلاق نار، و(9) جرائم عنف، و(8) جرائم طعن ودهس في الداخل المحتل.
وسجل الجليل المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت (13) جريمة، أعقبه النقب المحتل، بواقع (10) جرائم.