لا تزال جرائم القتل تُرتكب في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، إذ تجاوزت حصيلة ضحايا الجرائم المقترفة لغاية الآن حصيلة سنوات كاملة سابقة، في الوقت الذي تتواطأ الشرطة الإسرائيلية في انتشار الجريمة وزعزعة الأمن والأمان للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقد بلغت جرائم القتل خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حسب ما رصده مركز معلومات فلسطين -معطى-، (28) جريمة قتل، أبرزها جريمة القتل المزدوجة في بلدة جسر الزرقاء في 22/7/2023 والتي راح ضحيتها الشابة رشا سامي عماش (28 عاماً) والشاب محمد وائل عماش (19 عاماً)، حيث تعرضت الضحيتان لإطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين في ساحة منزل في البلدة كان يشهد احتفالا بخطوبة أحد شبابه.
وقد تجددت التظاهرات المنددة بانتشار الجرائم في الوسط العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، ودور شرطة الاحتلال في هذه الجرائم.
حيث شارك طلبة فلسطينيين، خلال وقفات احتجاجية، أمام معهد “التخنيون” بمدينة حيفا، و في كلية “براودة” بمنطقة الشاغور، شمال فلسطين المحتلة، وطالبوا “بكبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله”.
كما أغلق العشرات من المتظاهرين، شارع 65 في منطقة وادي عارة،خلال تظاهرة منددة “باستفحال جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني وتقاعس الشرطة الإسرائيلية”.
وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 (99) عملاً إجرامياً، تنوعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن ودهس وأعمال عنف، رصد منها مركز -معطى- (93) جريمة إطلاق نار، و(2) جرائم عنف، و(2) جرائم طعن ودهس، و(1) جريمة إلقاء قنبلة يدوية، و(1) جريمة تفخيخ سيارة بعبوة ناسفة في الداخل المحتل.
وسجل الجليل المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت (25) جريمة.
Loading...
Reload document 
Open in new tab