استمرت جرائم القتل وأعمال العنف في الداخل الفلسطيني، مشكلة ظاهرة مخيفة تهدد النسيج المجتمعي لفلسطينيي أراضي الـ48 المحتلة، رغم الحملات الشعبية والتحركات والمسيرات التي تطالب بوقف جادة لإنهاء هذه الظاهرة التي تهدد مكونات المجتمع العربي في مدن الداخل الفلسطيني المحتل.
فلا يزال المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، يعاني من موجة الجريمة المنظمة التي تعمّ المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي تشهد تصاعداً واستفحالاً في جرائم القتل وأحداث العنف والطعن، في الوقت الذي تشارك فيه شرطة الاحتلال في انتشار هذه الظاهرة وتعزيزها، بل وتعمل على تعزيزها وتذكيتها، ودعم العصابات المسلحة.
وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 خلال شهر مايو/أيار الماضي (56) عملاً إجرامياً ، أدت إلى مقتل (23) فلسطينيا، بينهم (1) طفل و(3) إناث، كما وأصيب (59) آخرين.
تنوعت الجرائم ما بين إطلاق نار وأعمال عنف، رصد منها مركز -معطى- (48) جريمة إطلاق نار، و(18) جريمة عنف، و(6) جرائم طعن، و(4) جرائم تفجير في الداخل المحتل.