لا يزال المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، يعاني من موجة الجريمة التي تعمّ المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي تتزايد وتتفاقم بسبب تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، ومشاركتها بتهريب السلاح من قواعد الجيش الإسرائيلي إلى البلدات العربية، مع درايتها باستخدامه من قبل منظمات الإجرام، وغض الطرف عنها، ليستمر انعدام الأمن في البلدات الفلسطينية، وإشغالهم عن قضاياهم الرئيسية.
ودعت قيادات وشخصيات وطنية، فلسطينيي الداخل المحتل، إلى وقف نزيف الدماء وحقنه، محملين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفشي الجريمة والمجرمين. وناشدوا الطبقات السياسية والفكرية والحزبية وجميع أهالي الداخل بضرورة تركيز اهتماماتهم في حماية النسيج الوطني الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر.
من جهتها دعت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية والأحزاب الفاعلة، لتبني نموذج “لجان الحراسة الشعبية” بدلا من الاعتماد على الشرطة الإسرائيلية، والبحث عن طرق ووسائل لحماية المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.
وبلغت جرائم القتل خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حسب ما رصده مركز معلومات فلسطين -مُعطى-، (23) جريمة قتل، أبرزها جريمة القتل الجماعي في قرية أبو سنان بالجليل بتاريخ 24/8/2023 والتي راح ضحيتها (4) قتلى من فلسطينيي الداخل، من بينهم غازي صعب، المرشح لرئاسة المجلس المحلي في أبو سنان. وجاءت تلك المجزرة بعد يوم من مقتل المدير العام لبلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع بجريمة إطلاق نار في المدينة.
وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 (89) عملاً إجرامياً، تنوعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن ودهس وأعمال عنف، رصد منها مركز -معطى- (70) جريمة إطلاق نار، و(16) جريمة عنف، و(2) جرائم طعن، و(1) جريمة تفخيخ سيارة بعبوة ناسفة في الداخل المحتل.
وسجل الجليل المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت (19) جريمة، أعقبه النقب وحيفا، بواقع (16، 14) جريمة على التوالي.
Loading...
Reload document 
Open in new tab