لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين وتشريدهم من أرضهم وديارهم، وحشرهم في مناطق محددة وضيقة في الداخل المحتل، لكنه وبعد فشله في سلخهم عن هويتهم وشعبهم، لجأ إلى سياسة التدمير الداخلي.
فلا يزال المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، يعاني من موجة الجريمة المنظمة التي تعمّ المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي تشهد تصاعداً واستفحالاً في جرائم القتل وأحداث العنف والطعن، في الوقت الذي تشارك فيه شرطة الاحتلال في انتشار هذه الظاهرة وتعزيزها، بل وتعمل على تعزيزها وتذكيتها، ودعم العصابات المسلحة.
وقد بلغت ضحايا الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسب ما رصده مركز معلومات فلسطين -مُعطى-، (51) جريمة قتل، بينهم (7) نساء و(4) أطفال، إضافة لـ(134) إصابة.
وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 خلال الأشهر الثلاثة الماضية (167) عملاً إجرامياً، تنوعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن ودهس وأعمال عنف، رصد منها مركز -معطى- (128) جريمة إطلاق نار، و(25) جريمة عنف، و(10) جرائم طعن، و(1) دهس، و(3) عبوات ناسفة في الداخل المحتل.
وسجلت مدينة حيفا المحتلة النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت (34) جريمة، أعقبها النقب والجليل، بواقع (31، 21) جريمة على التوالي.
Loading...
Reload document 
Open in new tab