تتصاعد جرائم القتل والعنف في الداخل الفلسطيني بوتيرة مستمرة، ما تسبب في فقدان الأمن والأمان الاجتماعي وتزايد مخاوف المواطنين والتي يعززها انتشار السلاح، في ظل استمرار تواطؤ الشرطة الإسرائيلية في انتشار الجريمة وتفشيها في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل.
فمنذ تولي “إيتمار بن غفير” منصب وزير الأمن القومي مطلع العام الجاري، تفاقمت ظاهرة العنف التي تعمّ المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل، كما أن أعداد القتلى جرّاء الجريمة المنظمة خلال عام 2023 في حالة تزايد، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة، ليصبح الأعلى منذ عقود، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل (221) قتيلا، بينهم (17) سيدة وشابة، و(10) أطفال دون سن الـ17، إضافة إلى قرابة (725) إصابة.
وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 خلال عام 2023 (840) عملاً إجرامياً، تنوعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن ودهس وأعمال عنف وتفخيخ مركبات بهدف الاغتيال، رصد منها مركز -معطى- (662) جريمة إطلاق نار، و(110) جرائم عنف، و(54) جريمة طعن، و(3) حالات دهس، و(11) تفخيخ مركبات وقنابل يدوية بهدف الاغتيال في الداخل المحتل.
وسجل النقب المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغ (151) جريمة، أعقبها الجليل وحيفا، بواقع (134، 116) جريمة على التوالي.
Loading...
Reload document 
Open in new tab